أكدت النيابة العامة أن نظام مكافحة غسل الأموال يوضح بشكل دقيق صور الجريمة وأشكالها، بهدف حماية الأموال وردع الممارسات المالية غير المشروعة.
وأوضحت عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” أن:
“كل من يُخفي أو يُموّه طبيعة الأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو موقعها، أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، يُعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال”
